روحانی شایسته‌سالاری کند، در شرایط شیک نیستیم

پای انتقاد که در میان باشد، مدافعان دولت در مقابل مخالفان دولت کم نمی‌آورند، البته با یک تفاوت که نقد آنها سازنده است و نقد مخالفان به تخریب می‌رود؛ همان انتقادی که روحانی در مراسم افطاری با اصحاب رسانه از آن استقبال کرد و آن را با قید «الزامی» مورد تأکید قرار داد.

محمد‌مهدی بهکیش، موسی‌ غنی‌نژاد و مرتضی الله‌داد سه اقتصاددانی هستند که در کسوت منتقد در میزگردی حضور یافتند تا نکات کلیدی را به روحانی یادآوری کنند؛ همان نکاتی که اگر در دولت دوازدهم به آنها توجه نشود، خطر احتمال تکرار انتخابات ٨٤ را دوچندان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت یازدهم برنامه منسجمی نداشت، تیم اقتصادی دولت هماهنگ نبود و گاه بخشی از دولت، در تضاد با بخشی دیگر وارد عمل می‌شد؛ وزرای سن‌دار هم بماند که از روز اول مورد انتقاد بودند و هستند. حالا آقای روحانی قول داده از جوان‌تر‌ها و زن‌ها در کابینه استفاده کند. این قول‌ها بخشی از کاستی‌های دولت را پوشش می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، مهم‌ترین نکته که حاضران در میزگرد به آن اشاره‌ می‌کنند استراتژی است. استراتژی دولت در هیچ بخشی مشخص نیست که اگر بود، هر وزیر یا مسئولی ساز خود را کوک نمی‌کرد. دومین مشکل دولت، نداشتن شرایط احراز برای پست‌های مهم است. الله‌داد توصیف خوبی از ماجرا دارد: «وزرا گروهی و اتوبوسی می‌آیند و این مشکل تمام دولت‌هاست.» خلاصه کلام این اقتصاددان این است که زن‌بودن و جوان‌بودن وزرا و مسئولان مهم نیست، آنچه مهم است، شایسته‌سالاری است.

‌آقای بهکیش مشکلات در حوزه اقتصاد زیاد است و انتقادها هم به همان اندازه زیاد. شما به عنوان کارشناس، مشکلات اقتصاد ایران را در کجاها پررنگ‌تر می‌دانید؟

بهکیش: بحث را این‌طور شروع کنیم که دولت جدید با یک‌سری قول‌هایی که به جامعه داده، می‌خواهد کارش را شروع کند که این قول‌ها همان مطالبات مردم است. بحث مهم این است آقای دکتر روحانی قول‌هایی که داده و مطالباتی را که مردم دارند (انتظارات) چگونه می‌خواهند سازماندهی کند. بخشی از روند ساماندهی مربوط به انتخاب افراد در مجموعه دولت است. به نظرم آقای روحانی در این دوره از انتخابات نسبت به دوره قبل به مطالبات مردم خیلی نزدیک‌تر شدند و این جای خوشحالی دارد. به نظرم در دوره قبل ریاست‌جمهوری آقای روحانی دو اقدام مهم رخ داد؛ یکی بهبود روابط بین‌الملل که در قالب برجام اتفاق افتاد. دیگری هم ثبات اقتصادی‌ای که به وجود آمد. هر دوی این اقدامات بسیار ارزشمند بود. منتها این دو اقدام زیربنایی بودند که برنامه‌های اقتصادی باید بر پایه آن ساخته می‌شد. برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی در دوره قبل به هر دلیلی (یا نتوانست یا فرصت نکرد و...) به جز نفت و گاز روی این دو مبنا ساخته نشد که در این دوره باید این کار انجام شود. دکتر روحانی باید دقیق بگوید که می‌خواهد چه کند و چگونه به اهداف دست یابد؛ از مسیر آزادسازی یا از راه خودکفایی. درباره آزادی که این همه از آن صحبت می‌کند، چه برنامه‌ای دارد. یک بخش از آزادی مورد اشاره ایشان، آزادسازی اقتصادی است. آزادسازی فرهنگی و سیاسی بدون آزادسازی اقتصادی امکان‌پذیر نیست. به نظرم ابتدا آقای روحانی باید مشخص کند می‌خواهد در قالب قول‌ها و وعده‌های داده‌شده چه کاری انجام دهد تا براساس آن ابزار را تنظیم کند که یکی از آنها همین تعیین وزراست.

غنی‌نژاد: من هم معتقدم آقای روحانی الزاماتی را که لازم بود اقتصاد روی ریل درست قرار بگیرد، به‌خوبی انجام دادند. منتها مشکلات سر جای خود باقی است. نمی‌خواهم بگویم مشکلات مربوط به دوره چهارساله آقای روحانی است؛ چون اگر بخواهیم منصفانه بگوییم، خرابی‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم به بار آمد، خیلی گسترده‌تر از آن است که بتوان در چهار سال آنها را درست کرد؛ اما شاید بتوانیم بگوییم بعد از به‌نتیجه‌رسیدن برجام و به‌ویژه از یک‌سال‌ونیم گذشته تاکنون، می‌شد کارهایی کرد که متأسفانه به اندازه کافی انجام نشد. به چند مورد اشاره می‌کنم؛ یکی آزادسازی اقتصاد که دکتر بهکیش به آن اشاره کردند. سال ٩٣ کنفرانس اقتصاد ایران بود و ما سه نفر آنجا مقاله ارائه دادیم. چارچوب تمامی مقالات آزادسازی اقتصادی بود. آقای دکتر بهکیش درخصوص تعرفه‌ها و مجوزها و کم‌کردن بوروکراسی و موانع تجارت آزاد مقاله ارائه دادند. من درباره قیمت‌گذاری، آقای دکتر الله‌داد هم درباره ‌آزادسازی. هم‌زمان با این همایش اقداماتی هم آغاز شده بود. البته آقای دکتر الله‌داد به دلیل اینکه در معاونت اقتصادی اتاق ایران هستند بیشتر در جریان امور قرار دارند. از آن زمان تاکنون که حدود سه سال می‌گذرد آن اقدامات به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و آقایان هنوز در حال احصای مقررات هستند و کارها بسیار کند پیش می‌رود. دوم مسئله نظام بانکی و مشکلاتش بود. با اینکه برجام اتفاق افتاد، اما هنوز در نقل و انتقالات بانکی مشکل وجود دارد و ارتباط کامل با بانک‌های خارجی برقرار نشده است. البته مشکلات بزرگ‌تر داخل نظام بانکی ماست. در این موارد به نظرم کم‌کاری کردند. مؤسسات اعتباری بدون مجوز که به معضلی برای بانک مرکزی و دولت تبدیل شده، ‌برمی‌گردند به کارهایی که باید انجام می‌شد اما به دلایلی که برایم روشن نیست انجام نشد. نکته سوم درباره صنعت است. بخش صنعت و تجارت که تبدیل به یک وزارتخانه خیلی بزرگ شده، عملکرد خوبی نداشت و عملا رویکردش با فلسفه اقتصادی آقای روحانی مغایر بود. ایشان حداقل دیدگاهشان این بود که با اقتصاد رقابتی و آزاد می‌خواهند شرایط را پیش ببرند؛ درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت تعرفه‌ها رفت که چگونه آنها را حمایتی کند و حمایت از صنایع ناکارآمد داخلی، از جمله خودرو را در پیش گرفت. در سال گذشته ١٥ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته و ناکارآمد که توانایی ادامه فعالیت نداشتند، تسهیلات بانکی دستوری پرداخت شد؛ یعنی نظام اقتصادی ما طوری عمل کرد که در آن فعالان اقتصادی کارآمد تنبیه و ناکارآمدها تشویق شدند. در بخش مالیات هم همین رویه تکرار شد. مالیات زیاد از کسانی گرفتند که موفق بودند و فعالیت می‌کردند و به کسانی که بد عمل کرده و بدهکار بودند و نمی‌توانستند بدهی‌شان را پس دهند، با بخشش مالیات و اعطای تسهیلات جایزه دادند. این سیستم درست نیست. اگر هدف افزایش بهره‌وری و اصلاح اقتصادی باشد، درست برعکس باید عمل می‌شد.

الله‌داد: دولت آقای روحانی قرار بود از بُعد اندازه کوچک‌تر و از بُعد کارایی چابک شود که متأسفانه گامی در این راستا برداشته نشد. دولت شرکت‌های گسترده‌ای را در اختیار دارد که این شرکت‌ها حیاط‌خلوت وزرا بوده و چندان تمایلی به واگذاری آنها نداشته‌اند و این موضوع از چشم رئیس‌جمهور نیز دور نمانده و بعضا به این امر اشاراتی داشته‌اند. در این چند سال شاهد اقدام منسجم در زمینه کوچک‌سازی دولت نبودیم. همچنین می‌توان با کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی،‌ ضمن پرداخت حقوق، نسبت به افزایش کارایی آنان با آموزش علوم روز کاربردی، بر کیفیت نیروی انسانی موجود، اقدام کرده و در بازار کار رقابتی عرضه کرد. این دسته نیروی کارآمد به‌خوبی در بخش خصوصی جذب خواهند شد و می‌توان از تجربه کشورهای موفق در این زمینه بهره گرفت. یکی از مشاوران ارشد آقای دکتر روحانی در مقاله‌ای که در کنفرانس بین‌المللی مدیریت در سال ٩٥ عرضه شد، اعلام کرد ٢٥ درصد نیروی کار در سیستم دولتی عملا هیچ کاری برای انجام‌دادن ندارند.

١٥ درصد هم در حد بسیار ناچیز وظیفه‌ای برعهده دارند که به‌سادگی قابل انتقال است و در ارائه خود به این نتیجه رسیدند که درحال‌حاضر با این حساب می‌‌توان ٤٠ درصد از نیروی دولت را کم کرد. پس چرا هیچ اقدامی نشده؟ مطمئنا کار ساده نیست، ولی حتما در مقطعی از زمان باید شروع شده باشد. از این دسته هر کارمندی که از سیستم دولتی کسر شود، می‌تواند منجر به افزایش کارایی در سیستم بوروکراسی پیچیده فعلی شود و شرایط را برای بخش خصوصی بهبود بخشد. بخش دوم مقررات‌زدایی است. یکی از معضلات بخش خصوصی همین مقررات انبوه برای شروع کسب‌وکار است. در همین ارتباط همان‌گونه که آقای دکتر غنی‌نژاد اشاره کردند، چگونگی کاهش مقررات را در چند کشور بررسی کردیم و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که یکی از موفق‌ترین عملکرد‌ها در این زمینه متعلق به کشور کره‌جنوبی بوده و ما می‌توانیم از این تجربه موفق الگوبرداری کنیم. مطالعه را با وزیر مربوطه در میان گذاشتیم و چگونگی ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی را در کره با آخرین مصوبه مجلس خودمان در هیئت مقررات‌زدایی مقایسه کردیم؛ کاملا مشهود بود که با قانون جدید هم چندان موفق نخواهیم شد. شخصا در چند جلسه هیئت مقررات‌زدایی شرکت کردم. در هیئتی که قانون پیش‌بینی کرده، دو نماینده مجلس، معاون دادستانی، معاون بازرسی کل کشور، نماینده دیوان محاسبات و رؤسای اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف عضو هستند. اکثریت اعضای حاضر با پیچیدگی مقررات دست‌و‌پاگیر محیط کسب‌وکار آشنا نبوده و از دور دستی بر آتش دارند و برای مقررات‌زدایی تصمیم می‌‌گیرند. بنابراین بیراه نیست که اقدامی اساسی در این زمینه صورت نگیرد. آنها یک‌سری از مجوزها را کم کردند که اثر مؤثری بر کسب‌وکار نداشت و تفاوت معناداری در این زمینه نمی‌بینیم.

به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر آقای دکتر روحانی در امر اقتصاد؛ خاصه بخش تولید و اشتغال اندازه نیمی از بخش استراتژی بین‌الملل موفق بود، امروز پنج تا هشت میلیون از آرای رقیب را در سبد رأی خودش داشت. پس توصیه به جناب دکتر روحانی این است که موضوع عدم توفیق شایسته در بخش اقتصادی را آسیب‌شناسی کند. باید بررسی شود که مشکلات در بخش اقتصاد چیست. یکی از مشکلات بزرگ ما در حوزه بانک و بانکداری است. پس از بحران ٢٠٠٧ غرب، نهادهای نظارتی بر سیستم بانکی قوی‌تر با مقررات منطبق بر شرایط بحران تنظیم و اجرا شد که این تدبیر مؤثر واقع شد و توانستند از بحران درآیند. سیستم بانکی ما در دوره قبل از آقای روحانی کاملا از دنیای بیرون فاصله گرفت و بانک‌های ما عملا در تطبیق با بانکداری بین‌الملل اقدام مؤثری را انجام ندادند. اگر بخواهیم در این زمینه اشاره‌ای داشته باشیم، یکی از استانداردهای مورد قبول بسیاری از کشورها مقررات بال است. مقررات بال١ می‌گوید نسبت کفایت سرمایه باید حداقل هشت درصد باشد. در بال٢ این را به ریسک دارایی‌های بانک در مخرج کسر موزون می‌کنند و به این معناست که بانک هرچه ریسک‌پذیرتر باشد، کار سخت‌تر و نسبت کفایت بیشتر می‌شود. در مقررات جدید کمیته بال موسوم به بال٣ که قرار است از سال ٢٠١٨ عملیاتی شود، بدهی‌های معوق از آورده سهام‌دار کسر می‌شود؛ یعنی تقریبا اکثریت بانک‌های ما از بعد این استاندارد پذیرفته‌شده بین‌المللی شرایط غیرمطلوب دارند و می‌توان گفت نسبت کفایت سرمایه بخش قابل‌توجهی از بانک‌های کشور حتی از استاندارد بال١ هم کمتر است. چه‌کار کرده‌ایم؟ چه میزان سرمایه بانک‌ها را بالا برده‌ایم تا کسی که در داخل بانک سپرده می‌گذارد ریسک کمتری داشته باشد؟ باید به نسبت کفایت سرمایه توجه بیشتری داشت و با افزایش سرمایه قدرت عملکرد بانک را افزایش داد و اگر مدیر بانک یا مؤسسه اعتباری ریسک می‌کند برعهده سپرده‌گذار قرار نگیرد و باید ریسک متوجه سهام‌دار و هیئت‌مدیره پاسخ‌گو برای سهام‌دارانی که هیئت‌مدیره را انتخاب می‌کنند باشد. مؤسسات غیرمجاز اعتباری و پولی هم امروز دردسرهای گسترده‌ای را به وجود آورده‌اند که همه شاهدش هستیم.

‌براساس موضوعاتی که مطرح شد، بیشترین مشکل را در کدام وزارتخانه می‌بینید؟

الله‌داد: می‌توان گفت تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دارای مشکل هستند. به صورت ویژه من از وزارت صنعت و معدن نام می‌برم. نمونه عینی آن در حمایت از صنعتی دیده می‌شود که در بخش کیفیت کالای تولیدشده چندان همتی نداشته است. ١١٠ هزار فقره وام ٣٠ میلیون‌تومانی از طریق سیستم بانکی که خود دچار مشکل است،‌ به صنعتی اختصاص یافت که کالایی تولید می‌کند و ٥٠ سال است مورد حمایت دولت بوده و حالت پیرمردی را پیدا کرده که هنوز قدم‌برداشتنش با زمان کودکی تفاوتی نداشته و اگر حمایت نشود زمین خواهد خورد. امروز شجاعانه می‌گویند تولیدشان ٣٨ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما دریغ از صادرات این تولیدات داخلی. زمانی تولید یک کالا مقبول است که بتواند از نظر قیمت و کیفیت وارد بازارهای رقابتی شده و محصول عرضه‌شده در این بازار موفق باشد. چند درصد از تولید انبوه خودرو را می‌توانیم در سایر کشورها عرضه کنیم؟ در غالب صنایع کشور آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها، مدیریت و نگاه دولتی ناشی از اقتصاد سیاسی، تکنولوژی قدیمی و عدم ثبات تصمیمات در سطح کلان شرایط نامطلوبی را ایجاد کرده و نکته مهم‌تر اینکه استراتژی توسعه صنعتی قابل‌قبولی که بتواند اجرا شود، در این وزارتخانه وجود ندارد.

‌وزارت اقتصاد چطور؟ برخی از کارشناسان معتقدند کنترل بیش‌ازحد تورم باعث رکود بیشتر شد. چقدر با این گفته موافقید و چقدر عملکرد این وزارتخانه از نظر شما قابل‌قبول است؟

بهکیش: قبل از پاسخ به این سؤال، باید بگویم در دولت سرگردانی بسیار جدی وجود دارد. در همه‌جای دنیا دولت‌ها وقتی روی کار می‌آیند، برنامه‌ای با خودشان می‌آورند که در مناظرات اخیر هم بعضی از کاندیداها گفتند ما برنامه آورده‌ایم.

نمی‌دانم کسی برنامه آقای روحانی را دیده یا نه، من که ندیده‌ام. ولی معمول این است که با خودشان برنامه می‌آورند، اگر رأی آوردند، متعهد به اجرای برنامه‌ای می‌شوند که به مردم ارائه داده‌اند. از یک طرف در ایران یک برنامه پنج‌ساله وجود دارد. اقتصاد مقاومتی هم که مورد تأیید رهبری است و مطرح است و همه سعی می‌کنند از آن تبعیت کنند. اولین برداشت من این است که دولت در اینکه می‌خواهد چه کار کند، سردرگم است. دوستان اشاره کردند و من هم می‌گویم دولت دکتر روحانی قرار بود به سمت آزادسازی برود. در برنامه پنجم این آزادسازی را به صراحت نداریم. در اقتصاد مقاومتی هم برداشت‌های متفاوتی وجود دارد، حتی از مقرراتی که ایجاد کرده‌اند، استنباط‌های متفاوتی به دست می‌آید. در مقابل همه تأکید می‌کنند که صادرات باید افزایش یابد که متأسفانه در سال گذشته صادرات صنعت ١٥ درصد کاهش داشته است. حالا می‌گویید وزیر یا رئیس‌جمهور را ارزیابی کنیم، در کدام بستر؟ در بستر برنامه پنج‌ساله ارزیابی کنم، در بستر برنامه‌ای که خودش در ذهن داشته، یا در بستر اقتصاد مقاومتی که اعلام شده و همه خود را مکلف به اجرای آن می‌دانند، در کجا باید ارزیابی کنیم؟ یا اینکه ببینیم با این همه پتانسیل که داریم چه نوع اقتصادی باید داشته باشیم تا بتوانیم اشتغال و درآمد و رفاه برای مردم ایجاد کنیم. در شرایطی که هستیم به نظرم اگر یک اقتصاد باز داشته باشیم که مردم واقعا بتوانند استعدادهایشان را ظاهر کنند، موفق خواهیم بود. شما به عنوان خبرنگار، من به عنوان کارشناس و استاد دانشگاه، هر کسی در هر جایی که هست بتواند قابلیت‌هایش را ظاهر کند. برای ظاهرشدن قابلیت‌ها باید در فضایی قرار بگیریم که انگیزه داشته باشیم. این فضای ایجاد انگیزه را چه کسی باید ایجاد کند؟ در قالب برنامه پنج‌ساله باید ایجاد شود؟ برنامه دکتر روحانی یا اقتصاد مقاومتی؟ چه کسی باید این انگیزه را ایجاد کند که در این جامعه با ایجاد انگیزه و کار، اشتغال ایجاد کند. در سطح بین‌المللی مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توانیم با آن ارتباط برقرار کنیم. چه کسی باید این مشکلات را حل کند؟ مسلما کار دولت است. دکتر روحانی و وزارت اقتصاد بعد از حصول برجام باید پیش‌بینی می‌کردند بعد از حل روابط سیاسی، روابط اقتصادی هم باید درست شود. باید پیش‌بینی می‌کردند که بانک‌های بزرگ با ایران کار نخواهند کرد. چرا؟ چون زیر فشار تهدید آمریکا هستند و دو سال قبل یکی از این بانک‌ها نزدیک به ١٠ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید می‌دانست این مشکل پیش خواهد آمد و همان جا مذاکرات را باید به نحوی انجام می‌دادند که آمریکا فشار تهدید را از روی بانک‌ها بردارد. تا زمانی که سایه تهدید آمریکا روی سر بانک‌ها باشد، بانک‌ها نمی‌توانند با شبکه بانکی ما کار کنند. آمریکا گفته اگر با ایران کار کردید، اجازه کارکردن در آمریکا را نخواهید داشت. بنابراین وزرای ما و بانک مرکزی باید پیش‌بینی می‌کردند چه اتفاقاتی بعد از برجام خواهد افتاد و در نتیجه اطلاعات می‌دادند. هیچ‌کدام متوجه این موضوع نشدند. بنابراین به نظرم ١) دولت در شرایطی است که نمی‌داند چگونه به اهداف دست یابد. ٢) خودش هم برای خودش برنامه‌ای مشخص نکرده که خود را متعهد به اجرای آن بداند. برای مثال معاون اول رئیس‌جمهور در یک لحظه می‌گوید باید همه کالاها را قیمت‌گذاری کنم. این خلاف همه جریانات حتی اقتصاد مقاومتی است. این نشان می‌دهد نمی‌دانند می‌خواهند چه کنند و با جریان‌های روز پیش می‌روند. بنابراین تصورم این است که دولت باید اول تعیین کند می‌خواهد چه کار کند. اگر می‌خواهد خودش را در قالب اقتصاد مقاومتی طرح کند و کار دیگری انجام دهد، این شدنی نیست. به نظرم اقتصاد مقاومتی با برداشت درون‌گرایی به نفع ایران نیست. به نظر من باید آزادسازی صورت بگیرد در غیر این صورت متأسفانه باید بگویم تا آخر برنامه دکتر روحانی هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاید اوضاع بدتر هم بشود.

‌یکی از مشکلات دولت نداشتن برنامه است اما چندصدایی هم نکته‌ای است که بارها به عنوان انتقاد از دولت مطرح شده؟ نظر شما چیست؟

غنی‌نژاد: به نظرم هر دو از مشکلات دولت در دولت یازدهم بود. ما برنامه‌ای پنج‌ساله داریم که الان به برنامه ششم رسیده‌ایم. به نظر من برنامه‌های پنج‌ساله جامع کلا باید کنار گذاشته شوند. الان در دنیا از این کارها نمی‌کنند و ما جزء آخرین بازمانده‌هایی هستیم که به این برنامه‌ها چسبیده‌ایم.

دولت باید یک استراتژی اقتصادی برای برون‌رفت از مشکلاتی که دارد، داشته باشد. قانون برنامه را نمی‌شود کاری کرد اما دولت باید استراتژی خودش را مشخص و در همان چارچوب به آن عمل کند. یا اگر دولت اقتصاد مقاومتی را استراتژی خود قرار می‌دهد چهار سال بعد که دولت تمام می‌شود، باید گزارش دهد که چه کار کرده است. به نظرم جای این استراتژی خالی است و دولت باید هرچه‌سریع‌تر این کار را بکند. فلسفه اقتصادی کلی دولت، آنچه آقای روحانی در مناظره سوم گفتند، این بود که بله؛ ما هم می‌خواهیم اشتغال و رونق ایجاد کنیم، اما راه‌حل، پرداخت کارانه به بی‌کاران نیست، راه درست این است که اقتصاد را آزاد کنیم تا شکوفا شود، رونق ایجاد شود و اشتغال به وجود آید و براساس آن صادرات شکل گیرد. بنابراین باز هم تأکید می‌کنم باید یک استراتژی تعیین شود تا براساس آن تمام چارچوب‌ها شکل گیرد. به بحث اصلی برمی‌گردم؛ چینش وزرا باید در چارچوب این استراتژی باشد و آنهایی که با این استراتژی هماهنگ هستند، بیایند و کسانی که نیستند، کنار گذاشته شوند.

بهکیش: وزیر اقتصاد باید وزیری باشد که قادر باشد این مسئله را با کمک رئیس بانک مرکزی حل کند. رئیس بانک مرکزی باید رئیسی باشد که قدرت کافی داشته باشد و مؤسساتی را که بدون مجوز پدر اقتصاد را درآورده‌اند، تعطیل یا تصحیح کند. باید براساس نیازی که وجود دارد وزرا انتخاب شوند. در شرایط شیک و فرهیخته نیستیم که چند نفر دانشگاهی را انتخاب کنند. بعید نیست یک نظامی اقتصاددان باید موقتا رئیس بانک مرکزی شود. نمی‌دانم چه کسی این قدرت را دارد که این مؤسسات بدون مجوز را تصحیح کند.

البته باید درک درستی از مسائل اقتصادی کشور داشته باشد. البته بانک‌های کشور هم با مشکلات جدی مواجه‌اند که تصحیح آن نیاز به تدبیر و منابع دارد که معمولا از منابع خارجی استفاده می‌شود. علاوه بر آن باید متقاضیان تسهیلات ٣٠درصدی که معمولا در حیطه قاچاق تعریف می‌شوند هم سروسامان یابند. تا متقاضی برای پول گران هست عرضه پیدا می‌شود.

غنی‌نژاد: باید چارچوب استراتژی روشن و منسجم باشد. در آن صورت می‌توان پاسخ داد که چه کسانی می‌توانند باشند. یکی از مشکلات دولت در چهار سال گذشته این بود که تیم اقتصادی‌اش هماهنگ نبودند. هماهنگ عمل نمی‌کردند و کارهای یکدیگر را تا حدی خنثی می‌کردند. سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن با هم هماهنگ نبودند. برای نمونه یکی از وظایف مهم وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان خزانه‌دار دولت این است که متولی تمام بدهی‌های دولت باشد. اوراق بدهی که هم‌اکنون در دستور کار دولت است، باید در وزارت اقتصاد و خزانه‌داری برنامه‌ریزی و متمرکز شود نه اینکه هر وزارتخانه برای خودش اوراق بدهی صادر کند و دولت، وزارت دارایی و خزانه‌داری هم اصلا خبردار نباشند. در دنیا این تجربه‌ها وجود دارد. تمام امور مالی دولت باید متمرکز در خزانه‌داری باشد. بدهی‌ها احصا و براساس آن اوراق منتشر شوند، سررسیدها و بهره‌هایی که باید پرداخت شود، زمان‌بندی و بهره‌های متعلقه هر سال در بودجه آن سال منعکس شود. همه اینها مستلزم یک استراتژی کلی است. زمانی که استراتژی مشخص شد، بعد باید ببینیم کدام وزیر این توانایی را دارد. اگر توانایی ندارد باید کسی بیاید که بتواند این کار را انجام دهد. اوضاع بانک‌ها هم موضوع خطیری است و بحث درباره آن صرفا اقتصادی نیست. یک آدم قوی از نظر نظام باید باشد که بتواند سیاست را جلو ببرد. البته به نظرم دکتر روحانی اگر درست توجیه شده باشد، این توانایی را دارد که افرادی با این توانایی را انتخاب کند. چون آقای روحانی تجربه طولانی در سطح بالای مدیریتی در حوزه امنیت ملی دارد و متوجه عواقب این مسائل است. بنابراین می‌تواند از جنبه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اجتماعی متوجه عواقب این امر باشد. بنابراین پیش‌نیاز اولیه چارچوب استراتژی کلی است و بعد چینش یک تیم اقتصادی منسجم.

الله‌داد: در ارتباط با استراتژی توسعه اقتصادی الزاما دولت باید این استراتژی را تدوین کند که شامل بخش‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی خواهد شد. آنچه مسلم است؛ در سال‌های گذشته شاهد رکود سنگینی در اقتصاد بودیم. درآمدهای نفتی‌مان به خاطر تحریم‌ها با کاهش جدی مواجه شد. در این رابطه دولت حجیم برای رفع کسر بودجه و جانشین‌کر

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۶۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت

در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت، نهایی سازی ایین نامه فعالیت سکوهای حوزه سلامت و پیش نویس مصوبه خدمات مربوط به کاهش ریسک بررسی شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فنآوری برگزار شد.

"بررسی پروژه های جدید در دستور کارگروه و تقسیم کار بین دستگاه های عضو کمیسیون" و "بررسی پیش نویس مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت های تسهیلات یار" بخشی از دستور جلسه این کمیسیون بود که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بنا بر این گزارش، "بررسی و نهایی سازی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو ها و کسب و کار های حوزه سلامت رقومی" یکی دیگر از دستور جلسه های چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود.

انتهای پیام/