مقررات صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه اصلاح می شود

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، امیر هامونی اظهار کرد: در زمینه اصلاح مقررات بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر داریم تا مواردی متعددی همچون فرآیند پذیرش این شرکت‌ها در بازار SME، سقف و کف‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها برای ورود به بازار، نحوه ورود سرمایه‌گذاران اصلاح شود، ضمن آنکه در تلاشیم تا بتوانیم ارتباط قوی و معنی‌دارتر از گذشته نیز میان بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌نفع و تنظیم‌گر این نوع شرکت‌ها برقرار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه آینده بازار و اقتصاد از آنِ شرکت‌های کوچک و متوسط است به ویژه آن‌دسته از بنگاه‌هایی که در حوزه صنایع دارای مزیت‌های نسبی کشور به فعالیت مشغولند، افزود: معتقدم بخش خصوصی واقعی پیشران بازار SME در فرابورس خواهد بود و با اصلاح رویه‌های پذیرش شرکت‌ها در این بازار به طور قطع تامین مالی SME ها نیز با سهولت بیشتری امکان‌پذیر می‌شود؛ چرا که علاوه بر روش‌های معمول تامین مالی در بازار سهام، ابزارهای مالی اسلامی نیز به تجهیز منابع برای شرکت‌های کوچک و متوسط کمک ویژه‌ای خواهند کرد.

مدیرعامل فرابورس در پاسخ به این سوال که اصولا بنگاه‌های کوچک و متوسط چه نقشی در جریان اقتصاد کشورها دارند و نگاه جهانی به آن‌ها چگونه است، گفت: بنگاه‌های SME شرکت‌های مستقلی هستند که کمتر از میزان معینی در آن‌ها مشغول به‌کار باشند؛ رقمی که در کشورهای مختلف متفاوت است و بر اساس تعریف سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OECD) شرکت‌هایی با کمتر از ۵۰ نفر پرسنل تحت عنوان بنگاه‌های کوچک و بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر نیز در زمره شرکت‌های متوسط تعریف شده است.

به گفته وی بر اساس آخرین گزارش‌های این سازمان شرکت‌های کوچک ۴۳ درصد و شرکت‌های متوسط نیز ۱۶ درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهند و این درحالیست که مقایسه این آمار با اتحادیه اروپا نشان از ضعف این منطقه و لزوم تلاش کشورها در تقویت این بخش دارد.

هامونی با اشاره به اینکه در اتحادیه اروپا بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۹ درصد از مشاغل کل این اتحادیه را تشکیل می‌دهند و دو سوم کل اشتغال بخش خصوصی را نیز در اختیار گرفته‌اند، ادامه داد: در واقع SME ها ستون فقرات اقتصاد هستند و این کسب‌وکارها تقریبا در تمام دنیا از اهمیت کلیدی برخوردارند؛ موضوعی که در کشور ما نیز صادق بوده و با توجه به آمار بیکاری و فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم‌های یکجانبه، اهمیتی مضاعف دارد.

وی با یادآوری اینکه فرابورس ایران با توجه به اهمیت این بخش برای اقتصاد کشور از دی ماه ۹۵ به مقوله تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق پذیرش و عرضه چند شرکت SME ورود کرده است، خاطرنشان کرد: حضور این دست از شرکت‌ها در بازار سرمایه به آن‌ها کمک می‌کند تا از امکانات متفاوتی همچون معافیت‌های مالیاتی به ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، کمک به برندینگ شرکت و افزایش فرصت شکوفایی، بهبود ساختار حاکمیتی از طریق حضور در بستری شفاف بهره‌مند شوند.

هامونی همچنین با اشاره به برخی چالش‌هایی که روند پذیرش شرکت‌ها را در بازار SME فرابورس سخت کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر مسائلی همچون ساختار سنتی سرمایه، نبود انگیزه برای تهیه و ارائه گزارش‌های مالی و عملیاتی، فرار مالیاتی بخشی از بنگاه‌ها، ناآگاهی از وضعیت صنعت، شرکت‌های رقیب، تامین‌کنندگان و هزینه‌های بالای توزیع، توسعه فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط را با مسائل متعددی روبه‌رو کرده است که در تلاشیم با همکاری دستگاه‌های ذی‌نفع و اصلاح و بهبود دستورالعمل‌ها و قوانین این بازار، روند پذیرش این شرکت‌ها و عرضه اولیه آن‌ها را در بازار SME سرعت ببخشیم.

وی در نهایت تاکید کرد که راه‌اندازی این بازار بیشتر برای بزرگ کردن قاعده بازار بود و اینکه سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی افزایش یابد و بر این اساس بازار شرکت‌های کوچک و متوسط یک شروع برای افقی جدید است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف چند سال آینده قاعده این بازار افزایش خوبی را تجربه کند.

لازم به ذکر است، تاکنون سهام ۴ شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان، پتروصنعت گامرون و ماداکتو استیل کرد در تابلو رشد و گز سکه در تابلو دانش‌بنیان این بازار عرضه اولیه شده‌اند که نمادهای «غنیلی» و «غگز» به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، «شگامرون» به گروه محصولات شیمیایی و «فماک» به صنعت فلزات اساسی اختصاص داشته‌اند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بازار سرمایه فرابورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۶۰۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در نامه‌ای به معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که بر اساس قانون احکام دائمی هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.

به گزارش ایسنا. در متن نامه محمدهادی عبادی - معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی - به سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی - آمده است:

عطف به مکاتبه اتاق ایران به تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٤٠٣ با موضوع «اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه ای به تاریخ ٢٥ دی ماه ١٤٠٢ درخصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها، اعلام می‌دارد: 

اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب١٠ بهمن ١٣٩٥، هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»

ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  ٨ تیر ١٣٩٠، «کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد.

ثالثاً، وفق ماده (۶) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به تاریخ ٩ اردیبهشت ١٤٠٢، مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازم‌الاجرا نخواهد بود.

لذا، مقتضی است ضمن همکاری موثر در رعایت احکام قانونی مذکور، به قید فوریت درخصوص رفع هر گونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام کنید.

انتهای پیام